الرئيسية » الرد على خرافات منتشرة » 4) ❌كذب❌ ابن تيمية يرجح ويعدِّل إخراج زكاة الفطر نقدا

4) ❌كذب❌ ابن تيمية يرجح ويعدِّل إخراج زكاة الفطر نقدا

 

افتح للحصول على روابط تحميل الفيديو

افتح للحصول على روابط تحميل الفيديو

رابط المشاهدة على يوتيوب

عنوان الحلقة HD SD مضغوط MP3
كامل الرد الكامل ساعة و45 دقيقة
01 شبهات مجيزي إخراج زكاة الفطر نقودا
02  المقدمة الأولى؛ لا مبدل لشرع الله
03  المقدمة الثانية؛ الفرق بين المتقدمين والمعاصرين في إخراج زكاة الفطر مالا
04  المقدمة الثالثة؛ قولنا في إخراج زكاة الفطر مالا، ليس للهوى
05  المقدمة الرابعة؛ هل مسألة إخراج زكاة الفطر مالا اجتهادية
06  صفة زكاة الفطر التي شرعها الله تعالى (هل شرعها نقودًا)
07  أصل شبهة إخراج زكاة الفطر نقودًا
08  الشبهة الأولى؛ فولهم أن معاذ بن جبل يقول بإخراج النقود في زكاة الفطر
09  الشبهة الثانية؛ قولهم أن معاوية بن سفيان يجيز إخراج زكاة الفطر نقودًا
10  الشبهة الثالثة؛ تزويرهم قول الإمام أحمد وابن تيمية لنسبة زكاة الفطر نقدا لهما
11  الشبهة الرابعة؛ نسبوا القول بإخراج زكاة الفطر نقودًا لابن تيمية واستخدموا التزوير
12  الشبهة الخامسة؛ خبر أبي إسحاق؛ أدركتخم يخرجون الدراهم في صدقة رمضان
13  الشبهة السادسة؛ قولهم أن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز يريان إخراج زكاة الفطر نقودًا
14  14 الشبهة السابعة؛ استدلوا بأن إخراج الفطرة نقودا هو مذهب ابي حنيفة
15  خاتمة؛ أصناف القائلين بإخراج زكاة الفطر نقودًا

 

يمكن تحميل رسالة الرد المبين على شبهات المعاصرين في إخرج زكاة الفطر نقدا PDF من هنا : http://tiny.cc/zakat

 

4) قالوا أن ابن تيمية يرجح ويعدِّل إخراج زكاة الفطر نقدا

أولًا: زوروا قوله في زكاة التجارة، والذي يرجح فيه جواز إخراج الدراهم في زكاة التجارة، فجعلوها في زكاة الفطر وهُم كاذبون

ثانًيًا: لو صحَّ عنه أنّه أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنقول القيمةِ عند أهل العلم يُقصد بها غالبًا: إخراج شيءٍ آخر بقيمة ما يجب عليه إخراجه، وليس إخراجها نقودًا، كما في جوابه السابق عن زكاة التجارة فرّق بين القيمة والدراهم كما قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ أَجْزَأَ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ) فهذا في زكاة التجارة إذا أعطى الفقير دراهم، يعني نقود، فهذا جائز، ثم تكلم عن القيمة، فلو كانت القيمةُ نقودًا لما قال أن فيها نزاع بعد أن قال “أجزأه بلا ريب” ! ، وزكاة التجارة لا نزاع بإخراجها نقودًا.

ولو افترضنا جدلًا أن إخراج زكاة الفطر مالًا ثبتَ عنه فهو غيرُ معصوم، ونقول أنه أخطأ في هذا إذا ثبت عنه.

لكن العجيب أن هؤلاء خالفوه بقوله في مسائل عديدة وافق الحقَّ فيها، مثل:
قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا – طويلا كان أو قصيرا -،
وأن طلاق الثلاثة دفعة واحدة يعدّ طلقة واحدة،
وان تارك الصلاة عمدا لا يجوز له أن يقضيها،
وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء،
وهذه مسائلُ أصاب السنّة بها، فمالهم خالفوه فيها، ووافقوا ما زعموا انه قاله فيما يخالف السّنّة به؟

ثم مالهم لم يقرأوا قوله في ج20 ص10 : (وَأَمَّا أَقْوَالُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ كَالْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَلَيْسَ حُجَّةً لَازِمَةً وَلَا إجْمَاعًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – أَنَّهُمْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ؛ وَأَمَرُوا إذَا رَأَوْا قَوْلًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَقْوَى مِنْ قَوْلِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَيَدَعُوا أَقْوَالَهُمْ. وَلِهَذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَزَالُونَ إذَا ظَهَرَ لَهُمْ دَلَالَةُ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ عَلَى مَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَتْبُوعِهِمْ اتَّبَعُوا ذَلِكَ)

فلماذا لم ينظروا إلى قول ابن تيمية هذا ، ويرجعوا إلى السنّة ويتركوا قول من خالفها؟!

شاهد أيضاً

7) ❌غير صحيح❌ الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز يعطيان زكاة الفطر نقودا

    يمكن تحميل رسالة الرد المبين على شبهات المعاصرين في إخرج زكاة الفطر نقدا …