الرئيسية » الرد على خرافات منتشرة » 7) ❌غير صحيح❌ الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز يعطيان زكاة الفطر نقودا

7) ❌غير صحيح❌ الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز يعطيان زكاة الفطر نقودا

 

افتح للحصول على روابط تحميل الفيديو

افتح للحصول على روابط تحميل الفيديو

رابط المشاهدة على يوتيوب

عنوان الحلقة HD SD مضغوط MP3
كامل الرد الكامل ساعة و45 دقيقة
01 شبهات مجيزي إخراج زكاة الفطر نقودا
02  المقدمة الأولى؛ لا مبدل لشرع الله
03  المقدمة الثانية؛ الفرق بين المتقدمين والمعاصرين في إخراج زكاة الفطر مالا
04  المقدمة الثالثة؛ قولنا في إخراج زكاة الفطر مالا، ليس للهوى
05  المقدمة الرابعة؛ هل مسألة إخراج زكاة الفطر مالا اجتهادية
06  صفة زكاة الفطر التي شرعها الله تعالى (هل شرعها نقودًا)
07  أصل شبهة إخراج زكاة الفطر نقودًا
08  الشبهة الأولى؛ فولهم أن معاذ بن جبل يقول بإخراج النقود في زكاة الفطر
09  الشبهة الثانية؛ قولهم أن معاوية بن سفيان يجيز إخراج زكاة الفطر نقودًا
10  الشبهة الثالثة؛ تزويرهم قول الإمام أحمد وابن تيمية لنسبة زكاة الفطر نقدا لهما
11  الشبهة الرابعة؛ نسبوا القول بإخراج زكاة الفطر نقودًا لابن تيمية واستخدموا التزوير
12  الشبهة الخامسة؛ خبر أبي إسحاق؛ أدركتخم يخرجون الدراهم في صدقة رمضان
13  الشبهة السادسة؛ قولهم أن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز يريان إخراج زكاة الفطر نقودًا
14  14 الشبهة السابعة؛ استدلوا بأن إخراج الفطرة نقودا هو مذهب ابي حنيفة
15  خاتمة؛ أصناف القائلين بإخراج زكاة الفطر نقودًا

 

يمكن تحميل رسالة الرد المبين على شبهات المعاصرين في إخرج زكاة الفطر نقدا PDF من هنا : http://tiny.cc/zakat

 

7) استشهدوا بقول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما

قلت: الوارد عن عمر بن عبد العزيز عند ابن أبي شيبة (10369)، قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: (جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ.)

فابن عبد العزيز أمر  أن يعطي الناسُ عمّاله المسؤولين عن جباية الزكاة نصف صاع أو نصف درهم، وكان هؤلاء العُمّّال مهمتهم جباية الزكاة من الناس، وتوزيعها بعد ذلك على الفقراء، فأمرهم بأن يأخذوا من المتصدق طعامًا أو نقودًا، لكن هل كان يعطيها للفقير نقودًا، أم يشتري له بها طعامًا، فيكون المتصدق أعطى نقودًا للجباة، والجباة يشترون بها طعامًا ويعطون هذا الطعام للفقير، فيكونون وكلاء عن المتصدقين بشراء الطعام، وهذه الصورة لا خلاف في جوازها، وصورتها المعاصرة، أن يعطي الشخص مالًا لشخص ويقول له: اشتر به صاعًا من طعام، واعطه لفقير نيابة عني، فكان تصدق على الفقير بطعام ووافق السنّة. وهذا الظن بعمر بن عبد العزيز.

أما الحسن فقد صحّ عنه عند ابن أبي شيبة (10370) الذي قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: (لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ). وكما قلنا في عمر بن عبد العزيز نقول في الحسن، أن الظّن به أنه أفتى بجواز إعطائها للجُباة نقودًا، والجباة بدورهم سيشترون بها طعاما للفقراء.

لكن بما أن ما ذكرته هو تأويلٌ غير منصوص عليه، فسأفترض عدمه وأردّ قولهم بالكلام المبني على القواعد العلمية،

فأقول: مُنذ متى كان قول التّابعي حُجّة ؟! وعلى مذهب مَن؟ فلم أقف على عالم واحدٍ عدّ كلام التابعي دليلًا شرعيًّا. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك، فقال: “وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْقُرْآنِ وَالسّنة والإجماع، وَاتَّفَقُوا أَن من حكم بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة أَو الْقيَاس أَو الِاسْتِحْسَان أَو قَول صَاحب لَا مُخَالف لَهُ مِنْهُم أَو قَول تَابع لَا مُخَالف لَهُ من التَّابِعين وَلَا من الصَّحَابَة أَو قَول الأكثر من الْفُقَهَاء فقد حكم بباطل لَا يحل” [مراتب الإجماع ص50-51] فهل استحلّوا مخالفة الإجماع في هذه المسألة؟ 

فإذا جعلو قول التابعي غير المجمع عليه دليلًا وحجّة فلماذا لم يجعلوا قول التابعين الذين قالوا بمنع إخراجها نقودا حجّة؟ وقد ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه يكره إخراجها نقودًا، وهذا ورد عند ابن أبي شيبة بعد كلام الحسن البصري مباشرةً، فلماذا لم يكن هذا هو الحجّة؟ مع العلم أن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بذلك التحريم. ومع ملحوظة أن بعضهم افترى على عطاء أنه قال بجواز إخراجها نقودًا!

ثم إن كان قول الحسن البصري هو الحجّة عندهم، فلماذا لم يأخذوا بقوله في جعل نصاب الذّهب أربعين مثقالًا، أي 170 غرامًا من الذّهب، [مصنف ابن أبي شيبة 9879] وهو ضعف النصاب الذي يقولون به، فهُم يقولون أن النّصاب عشرون مثقالًا!

ولماذا لا يأخذون بقول الحسن في أن الصّائم إذا ذرعه القيء فعليه القضاء، وهُم يقولون أنّ صيامه صحيح في هذه الحالة! [الإشراف ج3 ص129]

ولماذا لا يوجبون على المُحرِمِ الغُسل لأن الحسن قال ذلك! [الإشراف ج3 ص184] وهم يقولون أن الغسل مستحب للمحرم وليس بواجب.

فهل قول الحسنِ لا يكون حجّةً إلا إذا وافق هواهُم؟!

ثم عمر ابن عبد العزيز مالهم لا يوافقونه في تكفيره تارك الصّلاة، مع أن قوله هذا يوافق السنّة [المحلى ج2 ص14].

ولماذا لا يحتجون بقوله في ان صلاة الجمعة لا تقوم إلا بخمسين رجل [المحلى ج3 ص248]

ومالهم لا يبيحون القنوت في الجمعة موافقةً لقوله [الاشراف ج2 ص122]

ولماذا لم يأخذوا بقوله في زكاة العسل [المحلى ج4 ص209]

ثم ان الحسن وابن عبد العزيز يريان المسح على العمامة [المغني ج1 ص219] وقد أصابا لسنّة بهذا القول، فمالأهل الأهواء لا يوافقونهما بهذا القول؟

أفيُخطئونهما في كل هذا وغيره، ولا يقبلون بكلامهما، ثم يُشنعون علينا أن أمرنا بالسنّة الثابتة وتركنا قولهما في هذا ؟! كما فعل جماهير أهل العلم!

أم أن تخطئتهما محرّمة فقط في المسائل التي وافقا فيها أهل الأهواء!؟ وتجوز فيما خالفاهم فيه!

ثمّ ان الحسن وابن عبد العزيز اختلفا في مسائل، بمعنى أن كل منهما رأى أن قول الآخر خطأ في بعض المسائل، منها جواز الصلاة على من قتل نفسه، فإن كان قولهما دين فكيف يخالف الدين الدين! وإن كانت تخطئت قولهما لا تجوز، فقد خطأ كل منهما قول الآخر.

ثم يُشنّع أهل الأهواء علينا أخذنا بسنّة النبي ومخالفتنا رأي عمر بن عبد العزيز والحسن البصري! وهما انفسهما اختلفا في مسائل ولم يأخذ أحدهما بقول الآخر فيها !

 

شاهد أيضاً

6) ❌غير صحيح❌ خبر عن أبي إسحاق السبيعي : «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ»

    يمكن تحميل رسالة الرد المبين على شبهات المعاصرين في إخرج زكاة الفطر نقدا …