لو كفَّرته فقد أنزلت عليه حكم السلف والخلف في منكر الصفات، فليست جريمة أو تهمة، إنما هي مسألة علمية، أنا أختار فيها أن الجاهل المقلِّد لا يكفُر، وأرى النووي في العقيدة جاهلًا انتمى إلى الأشعرية وقلدهم دينه فضلَّ وأضلَّ وابتدع، ولكن لا أراه يخرج عن الملة.
