فرفض الشيخ الصيغة لأنها تضمنت إدراج النووي وابن حجر تحت وصف 'علماء الأمة'، مما يعني إقرارًا منه بصحة إمامتهم وهو صلب الخلاف. وقد أصر الشيخ على التفريق في الصياغة بين علماء الأمة المجمع عليهم وبين هؤلاء الأعيان لضمان الدقة العقدية وعدم التناقض، فرفض الخصوم.