بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

الجواب:

تُعدّ مسألة تحديد أقصى مدة للحمل من الإشكاليات الفقهية التي اصطُلح لاحقًا على تسميتها بـ “الحمل المستكن”، فاستغلَّها الرافضة والملاحدة وسيلةً للطعن في أنساب المسلمين. ويختلف تعريف هذا المصطلح بين المنظور الطبي المعاصر والفقهي القديم:

• التعريف الطبي الحديث: يشير غالباً إلى بقاء الجنين في الرحم مع توقف نموه، وهي حالة قد تستلزم تدخلاً طبياً للإزالة.
• التعريف المتعلق بالفقه: يتمحور حول إطالة مدة الحمل عن المعتاد، حيث سعى الفقهاء لتحديد أطول مدة محتملة قد يستمر فيها الجنين حياً في بطن أمه.

لقد أجمع العلماء على أن الحد الأدنى للحمل هو ستة أشهر ($6\text{ أشهر}$)، ثم اختلفوا في تحديد الحد الأقصى.

وسبب هذا الخلاف بسبب غياب المعطيات الطبية في تلك الأزمنة:

لوب:

الدافع الفقهي وراء البحث: حفظ الأنساب ودرء الحدود

فإن العلماء ناقشوا مسألة ما إذا ولدت المرأة بعد وفاة أو سفره بأكثر من تسعة أشهر، هل تُتَّهم بالزِّنا، أم لا، وهل يُنسب للزوج، أم لا. والعلماء يتشوفون إلى درء الحدود عملاً بالقاعدة الفقهية: “تُدرأ الحدود بالشبهات”.

لكن في ظل غياب المعلومات الطبية المتطورة لتوثيق حالات الحمل بدقة، اضطر الفقهاء إلى الاعتماد على: الأخبار المتناقلة بين النساء. وهذه الأخبار ثبت طبِّيًّا عدم صحَّتها، فمِن أين جاءت؟

 

الاحتمالات ثلاثة:

إما أن هذه حالات نادرة، تناقلوها وبنوا عليها.

وإما أن وجود حمل كاذب تلاه حمل صادق فحسبوا  المدتين.

وإما أن تكون أخبارًا تتناقلها النساء للتفاخر، ولا أصل لها.

والخلاصة: أن تحديد أقصى مدة للحمل لا يمكن أن تزيد عن عشرة أشهر.

 

فهل هذا فيه طعن بأنساب المسلمين؟

هذه الحالة فيها أن المرأة تزني بعد غياب أو موت زوجها، فتُنجِب، فيُنسَب له، لكن وجود هذه الاحتمالية ليس إلا كوجود احتمالية أن تزني امرأة وهي متزوجة، فيُنسَب لزوجها دون علمِ أحد. بل إنها احتماليَّةُ ذلك أقل بكثير جدا أقل، حين أنها لو ولدت بعد غياب زوجها سنتين، وجاء حجم الولد كحجم ابن التسعة أشهُر فلَن يُحكَم بنسبته لأبيه.

والله أعلم.