يوسف بن عبد الله القرضاوي من مواليد 9 سبتمبر 1926

دخل المدرسة الأزهرية حتى تخرج من الثانوية ثم التحق بكلية أصول الدين حتى نال شهادة الدكتوراه

سجنته الحكومة المصرية مرارا بسبب انتمائه إلى الإخوان المسلمين، حتى انتقل عام 1961 إلى قطر ليبقى فيها إلى انقضاء نحبه في 26 سبتمبر 2022

أسس اتحاد علماء المسلمين، في 2004 إلا أنه جمع فيه الأشعرية والرافضة والإباضية باعتبارهم علماء وكذلك بعض من السلفية، ولكن كبار علماء أهل السنة لم يدخلوا في هذا الإتحاد لما فيه من خلط للحق بالباطل. وقد لوحظ على كثير ممن انتمى إلى هذا الاتحاد التنازلات العقدية لكون رئاسة هذا الاتحاد بيد الأشعرية والإباضية والشيعة.

كما ترأس القرضاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي تأسس 1997.

وقد صدرت عن الاتحاد والمجلس الأوروبي كثيرًا من الفتاوى الشاذة ومخالفات للإجماعات لا تقل عن دار الإفتاء القبورية.

وفي الواقع كثير من هذه الفناوى كان للقرضاوي أثر فيها، بل قد تكون مبنية على بحوثه. التي يسميها الناس «اجتهادات»

وحتى لا ننساق إلى المجالس والكلام عنها، نعود إلى آراء القرضاوي التي انتقده عليها أهل السنة.

من أعظم ما انتقد عليه، بل وكفروه لأجله: قوله: لو عرض الله نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة

لاحظت من الذين انتقدوه على هذا الكلام مَن ظن أنه يقول إن هذا الذي حصل على نسبة 99% خير من الله، لأن الله لا يمكنه الحصول عليها. وهذا لم يرده لأنه كان يذم الحاصلين على 99% لأنهم مزورون، ولم يكن يمدحهم.

ومنهم من قال إنه ينتقص من الله لأنه يقول أنه لا يحقق هذه النسبة.

في الواقع هذا الكلام لو نطرنا إلى قصد المتكلم فيه لوجدنا أنه يريد أن الناس فيهم الكافر والمنافق فلم يجمعوا على الإيمان بالله تعالى والرضى به، فكيف يجمعون على الرضى بالمخلوق الذي هو الرئيس؟! فلا يظهر لي من عبارته أنه أراد أن انتقص من الله تعالى.

لكن هذا لا يعني أن العبارة سليمة، ولو أنه قال مثلًا: «الناس لم يجمعوا على الرضى بشرع الله، أو لم يجمعوا على تصديق الأنبياء» لكان الأمر هينا، لكن لما عبر بتلك الطريقة، وهذه العبارى التي فيها جرأة شديدة في الكلام عن رب العالمين، فلم تستسغها نفوس المسلمين، وأقشعرت لها أبدانهم.

المسألة الثانية

قوله:

وهذا انتقدوه عليه بشدة قالوا لأن الديمقراطية تنافي الإسلام، ففي الديمقراطية يكون أمر الله خيارا يصوت عليه، وفي الإسلام لا خيار في ذلك. في الإسلام يحدد القوانين الفقهاء بما يستنبطونه من الشرع، وفي الديمقراطية يحددها المجالس النيابية التي فيها من هب دب، وفيها المسلم وغيره. في الديمقراطية يكون الحكم للأكثرية، بينما في الإسلام يكون الحكم للشرع. فقالوا إن هذا الذي يقوله القرضاوي مضاد للشريعة، وهادم لها.

المسألة الثالثة

أباح القروض الربوية في الغرب، ناظرا إلى المصلحة الدنيوية للمستقرض، ولم يراعي المصلحة الأخروية، والواقع أن كثيرا من المحرمات فيها مصلحة دنيوية، ففي أي بلد لو أقرضك أنسان قرضا ربويا، فأنت لن تستقرضه إلا ولك منه مصلحة. بل لو بعت الخمر فأنك ستكسب في الدنيا، ولكن لم ينطر هو إلى أمر الله تعالى هذا، وتحجج بأن الحنفية قالوا، وهذا أمر خطر.

المسالة الرابعة

أباح المعازف، وهذا أمر مخالف لرسول الله القائل ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»  وقال ﷺ: «يَشْرَبُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ»

لكن العجيب أنه يستدل على إباحتها بأن الغرب يعتبرونها موسيقى راقية، وبأن الأفارقة يحبون الطبل والزمر. مع أن له شبهات أخرى يطرحها، لكن عندما يستدل بمثل ذلك؛ فقد جعل الدين تابعا لأهواء الناس لا متبوعا.

المعروف في دين الإسلام بلا خلاف بين أحد من المسلمين أن رمضان والعيد يبدآن برؤية الهلال، وليس بالحساب الفلكي، ورسول الله أمر بهذا، ونهى عن الحساب بقوله: «لا تصوموا حتى تروه» أي القمر. فجاء الدكتور القرضاوي وابتدع مسألة الحساب الفلكي، وهي بدعة سيئة لا تقل عن بدعة الذي أراد أن يحج المسلمون إلى جبل الطور، وبدعة الذي قال إن الصلاة ليس فيها إلا ركوع واحد وسجود واحد، فغيروا شعيرة ظاهرة وإجماعا مستقرًا، لكن الدكتور القرضاوي نشر فكرته من خلال اتحاده، وأحدث فتنة كبيرة في الأمة، فشق صف الأمة، وجعل المسلمين في البلد الواحد هذا صائم مع جماعة الإخوان وحسابهم الفلكي، والآخر مفطر مع المسلمين ورؤيتهم. وتجد هذاالمسجد يصلي العيد اليوم، وذاد يصلي العيد غدا. بسبب فتنتهم هذه، ولا يزالون مصرين على إلزام الناس بها كبديل عما أمر به الرسول، والأعجب أن الدكتور يقول إنه بذلك يريد توحيد المسلمين!

الكتابة التي كانت على الفيديو ليست مني

الدكتور قال خمسة بالمية من مية ، وهذه فعلا هي الخمسة بالمية، 5 بالمئة في المئة هي خمسة، فهو قال هذا الكلام، وقصد به خمسة بالمئة من واحد بالمئة، كما قال لاحقا 5 بالعشرة آلاف. فالخطأ كان من قبله ثم اتهم الناقلين بالجهل، وما سمعتم.

أما عن الفتوة، فقد أجمع أهل العلم على أن ما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام. فإذا جئت بكأس من الماء فيه 10 الاف قطرة ووضعت فيه قطرة خمر، فهو حرام، لأنه ليس سائلا في أصل تكوينه يوجد المادة الكحولية، فينظر إليه هل هو مسكر أم لا، وإنما هو سائل أضيفت له المادة الحولية الخالصة التي ثبت تحريمها، فمزجت، فهي حرام بعد أن مزجت فيه كما هي حرام قبل أن تمزج فيه.

وللأسف هذه الفتوى لم ينفرد بها الدكتور، وإنما تلقفها عنه عدد من السلفية وكثير من الأشعرية.

القرضاوي ينكر الرجم، ويزعم أنه لليهود، مع أن المسلمين أجمعين يقولون به، قال ابن المنذر: «‌فالرجم ثابت بسنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – ‌وباتفاق عوام أهل العلم عليه. منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام. وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد. وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار». الإشراف على مذاهب العلماء (7/ 251) فنسف الدكتور القرضاوي فهم أمة محمد بأكملها، ودعا إلى ما قالته الخوارج من إنكار لسنة رسول الله ﷺ ، قال ابن عبد البر: «وأمّا المحْصَنُ فحدُّه ‌الرَّجمُ، إلَّا عندَ ‌الخوارجِ، ولا يَعُدُّهم العلماءُ خلافًا؛ لجهلِهم وخُروجِهم عن جماعةِ المسلمين». التمهيد (3/ 721 ت بشار) ، وهذا مما أخذ على الدكتور القرضاوي.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التر أنكر فيها الإجماع، بل قال

فهذه مسألة أيضًا خرق فيها الإجماع، وقد رددت على كلامه فيه في مقطع خاص، مفصل سأعيد نشره بإذن الله تعالى.

فهذه من المآخذ المهمة على الدكتور القرضاوي، وهي أنه لا يأبه بإجماع أمة محمد، وتواتر فقهائهم على مر السنين والعصور، وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ فلا ينبغي لمسلم أن يخالف ما اتفقت الأمة عليه لكي لا يقع في الوعيد، ويحمل أوزار من اتبعوه.

ومن المسائل أيضا

هذه مسألة لامه عليه عوام الناس قبل علمائهم، وقالوا كيف يبيح لبنات المسلمين أن يتكشفن في المدارس في حصص السباحة والرياضة، ويسوغ الدياثة في سبيل حصولها على شهادة دراسية. فكيف يريد أن تأخذ المسلمة الشهادة الدراسية بلحمها، وأي ضرر أكبر، عدم أخذها للشهادة، أم كشف جسدها؟ فهذه من المسائل التي اشتد النكير عليه بسببها.

جعل الأمر الإسلامية هي الطائفة الأشعرية، وهذا مخالف للواقع تماما، بل يفهم منه تكفير المسلمين، لولا أنه تدارك الأمر ونقل عن السفاريني، أن أهل السنة ثلاث طوائف، فأدخلنا معهم في الإسلام مشكورا، والسفاريني الذي قوله حجة في الدين، وبيده مفتاح السنة يدخل فيها من شاء، قد حكم على الأشعرية بدخول الناء في الصفحة 76 من كتابه. والقضية لا تتمحور حول كلام السفاريني، وإنما نسبة الأشعرية إلى سنة النبي ﷺ وهذا ظلم. وتابعه على هذا الفكر كل من انظم إلى حزبه، فتجدهم من أكثر الناس تمييعا للعقيدة، وزهدا فيها، يريدون تصويف السلفيين وتسليف الصوفيين، ويحاربون من يصد المبتدعين، ويقوم الزائغين.

يرى القرضاوي أن من أعمل فكره فأداه إلى الكفر فإنه معذور.
قال ابن قدامة في هذا الأمر: «أما الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل يقينًا، وكفر بالله- تعالى- وردٌّ عليه وعلى رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فإنا نعلم – قطعًا – أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتِّباعه، وذمهم على إصرارهم». روضة الناظر وجنة المناظر (2/ 351) ومن أقوى ما رد به على الجاحظ قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه﴾ وأرد عليه بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ وما في معناها، وبقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾
بالعودة إلى مخالفته الإجماع فإنه قال

وهذا مخالف للإجماع المتحقق
نقل ابن حزم الاجماع على حٌرمة حلقها فقال: “وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة* لَا تجوز” مراتب الإجماع ص157
* مُثلة: أي تشويه
وحكى الإجماع أبو الحسن ابن القطان المالكي فقال: “واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز”. الإقناع في مسائل الإجماع.
وقال ابن عابدين الحنفي فقال: “الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد” تنقيح الفتاوى الحامدية ج1 ص329
وجاء في الموسوعة الفقهية: “إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا اتِّفَاقًا” الموسوعة الفقهية ج35 ص223

يرى أن النار ستفنى، وهذا مخالف للإجماع
قال قتيبة بن سعيد الثقفي: « هَذَا قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْمَأْخُوذِ فِي الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ» ثم قال: «وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَلَا يَفْنَيَانِ» شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم ص30
وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: « أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، حِجَازًا، وَعِرَاقًا، وَشَامًا، وَيَمَنًا، فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِم» فعددا أمورا منها: «وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوقَانِ لَا يَفْنَيَانِ أَبَدًا» ومن أدلتهم قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ وفي الآية التالية رد على من زعم أن هذا التخليد لا يليق بالله تعالى، فقال: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ ثم رد على القائلين بفناء النار فقال : ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾
فهذه من المآخذ الكبيرة عليه.

والعجيب أنه أستدل أول ما استدل على إباحة مصافحة النساء بأنه يصافح بنات عمه وزميلاته ولا يشتهيهن، ثم جاء بأثر نسبه لابن عباس، أنه قال إن المسيس في القرآن والسنة معناه الجماع، وهذا غير موجود، فإن ابن عباس تكلم عن المسيس في القرآن، ولم يتكلم في السنة، فهذا من عند الدكتور القرضاوي، وابن عباس بريء منه. ثم هو لا يستقيم، ففي الحديث «ما مست يد رسول الله يد امرأة قط» فلو كان المس هو الجماع، فكيف يكون الجماع باليد؟
وأما قوله بأن النبي ﷺ كانت الأمة الكبيرة تأخذ بيده، فهذا غير صحيح، فقوله إنها كبيرة، هذا من عنده، وهل يليق برسول الله ﷺ أن يمشي في شوارع المدينة يده بيد فتاة كبيرة، هل يمكنك تخيل المنظر على الدكتور القرضاوي، يمشي في الشارع يده بيد زميلته في العمل؟ فإن كان تخيل ذلك مستنكرا في حق القرضاوي، فهو في حق رسول الله أشنع، أما لو تصورت طفلة جاءت وأمسكت بيده وأخذته معها لأمر ما، فهذا أمر تستلطفه النفوس، ولهذا روى أهل العلم هذا الحديث في أبواب التواضع.
أما عن كونه خالف في هذا الإجماع، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: «كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ ‌لَمْسِ ‌الأَجْنَبِيَّةِ». الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 290) واستثنى الحنفية المرأة العجوز.

يرى أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن لها أن تبقى عنده. وهذا مخالف للإجماع، كما قال الكاساني: «(ولنا) ‌إجماع الصحابة – رضي الله عنهم -، فإنه روي أن رجلا من بني تغلب ‌أسلمت امرأته، فعرض عمر – رضي الله عنه – عليه الإسلام، فامتنع، ‌ففرق بينهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة – رضي الله عنهم -، فيكون ‌إجماعا». بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 337) وذلك الإجماع لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فالآية صريحة جدا.
وقال إنه يريد أن يخفف على النساء، ووالله لا أدري آلذي يشرع فيخفف ويكلِّف، آلله أم الدكتور القرضاوي! إنما العبد مكلف بالبحث عن حكم الله، لا أن يشرع فإن رأى الشرع ثقيلا خففه كما يفعل نواب الإله في الكنائس.

وهذا من المآخذ الكبيرة جدا عليه، فقد أخذ عليه المسلمون ترحمه على رأس من رؤوس الكفر، بل هو أثنى عليه بأنه كان مخلصا لكفره، ونشيطا في الدعوة إلى ملته الكفرية.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.