عدم صحة حديث: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وله متابعة من حديث حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي رواها أحمد (10630) والطبري (3016)

وهذان الإسنادان ضعفهما أبو حاتم الرازي

قلت: حكم أبو حاتم على الأخير بالوقف، وعرَّض بحَمَّاد، بذكره توثيق عمَّار، إذ روح ثقة، فبقي حماد وهو ثقة يخطئ.
وأما إسناد محمد بن عمرو فحكم عليه بالضعف.
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي صدوق،

رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ضعيفة.

وممن بين ضعفها من أهل الحديث المعاصرين: الشيخ ماهر الفحل (المصدر)، والشيخ عبد الله السعد (المصدر)، والشيخ العدوي (المصدر)

ثانيًا

بعد ثبوت ضعف الرواية سندًا، فهي من حيث المتن فهي معلولة أيضًا؛ فهي مخالفة لكتاب الله تعالى إذ قال:
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
والأذان إعلام بتبيُّن الفجر. وعندها ينتهي وقت الأكل والشرب، لا بعدها كما هو في الحديث.

وإن قيل إن هذا استثناء من القاعدة الكلية؛ قلنا: لابد لهذا الاستثناء من سند صحيح حتى يُقبل.

ثالثًا

من علل هذا الحديث عدم إفتاء السلف بمقتضاه، فقد فتشت عن أحد من فقهاء السلف أفتى بمعنى ظاهر هذا الحديث فلم أجد، ومعلوم أن مما يعل الحديث هجر السلف العمل به، فلو كان صحيحًا لكان عليه العمل.

وقد أفتى السلف بأشد من هذا،

قلت: هنا يتكلم عن طعام في فمه وقد مضغه، فأفتى بفساد صومه إذا ابتلعه، فكيف بمن لا يزال الإناء في يده.

والذين ذكروا هذا الحديث من المتقدمين كابن حزم والبيهقي وجهاه إلى أنه حال الشك في دخول الفجر، وعلى هذا تابعهما شراح الحديث. وهذا توجيه بعيد، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا قيل له (أصبحت) كما صح عنه. لكن قصدي بهذا الإيراد أن العمل بظاهره مهجور سلفًا وخلفًا.