بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين،
ما هو الفوركس
الفوركس هو سوق إلكتروني لبيع وشراء العملات والمعادن الثمينة، يعتمد الداخل فيه على شراء عملة عندما يتوقع ارتفاعها، وبيعها عندما يتوقع انخفاضها.
حكم بيع العملات والذهب والفضة
أولا: حكم بيع وشراء العملات والمعادن الثمينة هو الحِل بشرط أنه إذا اشترى العملة بغيرها فلابد من أن يقبض ما اشتراه ويدفع الثمن مباشرة دون تأجيل، وكذلك إذا اشترى الذهب بنقود، أو بفضة، وأما إذا اشترى الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو العملة بنفسها (دولار بدولار مثلا) فيضاف شرط التسوية، فلا يجوز أن يشتري 101 غرام ب100 غرام، بل لابد من التساوي.
حكم الفوركس
بعد أن علمنا الحكم الشرعي العام، وجب أن ننظر هل الفوركس موافق لهذا الحكم أم لا؟ فنلاحظ وجود عدة عوامل تبيِّن أن الفوركس غير موافق للشروط الشرعية، وذلك لأسباب:
البيع والشراء غير حقيقي
المباح في الشرع هو البيع والشراء الحقيقي، بأنك تدفع مثلا (س) من الدولارات بمقابل (ن) من الجنيه الاسترليني، فيصبح هذا الكم من الجنيه ملكا لي وتحت تصرفي، لكن واقع الأمر أنه ليس كذلك.
عندما تتداول في سوق الفوركس وتشتري عملة ما، فإن ما تمتلكه هو عقد مالي يعكس قيمة هذه العملة مقابل ما دفعته، وليس الامتلكت هذه العملة حقيقةً، فالرصيد الذي يظهر في حسابك على منصة التداول يمثل فقط قيمة رقمية يمكن أن تحقق بها أرباحًا أو خسائر بناءً على تقلبات سعر الصرف، لكنه ليس مبلغًا نقديًا حقييقيًا في رصيدك كما هو حال مالك الذي في البنك.
فلو اشتريت مثلا 100 غرام من الذهب، و1000 يورو و1000 جنيه استرليني، وأردت سحبها، ستقوم منصة التداول بتحويل قيمة ذلك إلى عملتك المحليةوترسل هذه القيمة إلى حسابك البنكي.
إذن العملية التي تجري في الفوركس في حقيقتها ليست بيعا وشراءً بل نوع من القِمار، ومثاله:
لو قلنا: هذان حصانان يجريان، فأقول أنا: سيفوز الأبيض، وتقول أنت: سيفوز البني، فإن فاز الأبيض تعطيني ليرة، وإن فاز البني أعطيتك ليرة، هذا قِمار.
والفوركس نفس الشيء، أنت تتوقع ارتفاع اليورو، فتشتري عقدًا ماليا بقيمة (س) من اليورو، وعندما يرتفع ستكسب، وإذا انخفض ستخسر.
هنا تبيَّن أن أصل العمل في الفوركس غير موافق للمعاملات الإسلامية.
كما أن هناك مخالفات شرعية أخرى، قد يمكن تجاوزها ، ولكن سأذكر بعضها:
الرافعة المالية
الرافعة المالية هي أداة موجودة في أسواق التداول تُتيح للمستخدم التداول بقيمة أكبر من حجم رأس ماله الفعلي.
على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 1:100، فهذا يعني أنه مقابل كل دولار لديه في حسابك، يمكنك التحكم في 100 دولار في السوق. فيدخل بـ1000 ويتداول وكأنَّه يمتلك 100,000. فإذا ربح 2% فإن مربحه يكون 2000، أما إذا خسر 2% فقد خسر 2000 وهذا أكثر من رأس ماله، أصلا.
وهذه المعاملة مخالفة للمعاملات الإسلامية، لسببين:
الأول: يقولون إن هذا ليس قرضًا، خو فقط تضخيم لنسبة الربح والخسارة، فيكون واقعه أن المتداول يبيع ما لا يملك، فإذا باع أكثر من الـ1000 التي يمتلكها فخو يبيع وهمًا (هذا إن تجوَّزنا بتسمية العملية بيعًا)
الثاني: أكثر الوسطاء (إن لم يكن كلهم) يفرضون عليها رسومًا وفي هذه الحالة صار الأمر ربا.
حسابات السواب (Swap Accounts):
معظم الوسطاء يفرضون رسوم نسمة “السْوَاب” أو “الفائدة الليلية” على الصفقات المفتوحة.
رسوم السواب، أو عمولة تبييت الصفقات، هي الفوائد التي تفرضها بعض شركات التداول على الصفقات التي تبقى مفتوحة طوال الليل. السبب وراء إبقاء الصفقات مفتوحة هو محاولة تحقيق أرباح إضافية، حيث قد يؤدي إغلاق الصفقة إلى خسارة فرصة ربح، وبالمقابل يتم حساب الفائدة بناءً على الفارق بين سعر الفائدة للعملة المشتراة والمباعة. إذا كانت الفائدة على العملة المشتراة أعلى، يحصل المتداول على ربح؛ وإذا كانت أقل، يدفع المتداول عمولة. لتجنب السواب، يجب إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية اليوم.
وهذا ربا.
الذهب والفضة
وفي حال شراء الذهب والفضة فلا يكون هناك قبض، وأصلا هي وهمية، وهذا يجتمع فيه الربا والغرر.
فصل
هذا وقد أفتت دار الإفتاء المصرية -مع تساهلها المعروف- بحرمة الفوركس (المصدر)
والله أعلم