مراحل تطور الاضطهاد

سنقسمها على التاريخ بحسب كل نظام حاكم هناك وما جرى في زمنه

1. جواهر لال نهرو (1947-1964):

بعد استقلال الهند وتقسيمها، كانت السياسة الرسمية لنهرو تعتمد على العلمانية وكان ينادي بالمساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم. ومع ذلك، لم يتمكن من منع العنف الطائفي الذي كان يمارس في بلاده ضد المسلمين بشكل كامل، وقبل: كان يغض الطرف عنه. فقد صار المسلمون الذين هم أهل هذا البلد “غرباء” في بلدهم، غير مرحب بهم في الدولة الجديدة ذات الأغلبية الهندوسية، ويمارس ضدهم كل أنواع العنف.

والذي أثار شكوكًا حول غض الطرف من الحكومة عن هذه الممارسات؛ أن المسلمين تعرضوا للتهميش الاقتصادي والسياسي، ولم يكن لديهم نفس الحماية القانونية أو الدعم السياسي للهندوس.

وأوضح من ذلك قيامه بحرب كشمير الأولى (1947-1948): فبعد تقسيم الهند، كان من المفترض أن إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة يكون لباكستان، إلا أنه ضُمَّ إلى الهند بناءً على قرار حاكمه مهراجا كشمير الهندوسي “هاري سينغ”. هذا القرار أثار استياء باكستان وأدى إلى نشوب الحرب الأولى بين الهند وباكستان. فأرسل “نهرو” القوات الهندية إلى كشمير للدفاع عن الإقليم وضمان انضمامه إلى الهند في حرب خلَّفت خلفت ما بين 20,000 إلى 35,000 قتيل أكثرهم من المسلمين.

بعد عدة أشهر من القتال العنيف وافق نهرو على طلب الأمم المتحدة في يناير 1949 لوقف إطلاق النار، وأسفرت الحرب عن تقسيم كشمير فعليًا بين الهند وباكستان، لكن نهرو ظل مصممًا على أن كشمير بالكامل يجب أن تبقى جزءًا من الهند. وعندما يطالب المسلمون بها، تقول الهند: نحن دولة متنوعة الطوائف، وعندنا صك من المهراجا أنه ضم كشمير لنا.

مع ذلك وعَد “نهرو” بإجراء استفتاء في كشمير لتحديد مستقبلها (إما البقاء مع الهند أو الانضمام إلى باكستان)، لكنه لم يفعل.

2. لال بهادور شاستري (1964-1966):

تولى الحكم في مدة سنتين فقط، ولم يظهر تغير واضح في السياسة تجاه المسلمين، إلا أن توتر العلاقات في زمانه مع باكستان زاد من الشعور بالعداء تجاه المسلمين في الداخل.

فقد قانت في زمانه حرب كشمير الثانية (1965) حين قامت باكستان بتسليح ودعم مسلحين كشميريين بهدف إخراج كشمير عن سيطرة الهندوس، لكن تطورت العملية بسرعة إلى مواجهة عسكرية شاملة عندما تدخلت القوات الباكستانية النظامية بشكل مباشر، مما أدى إلى تصعيد القتال مع القوات الهندية عبر الحدود. انتهت الحرب بوقف إطلاق النار بوساطة دولية، دون تحقيق أهداف. قُتل الآلاف من الجانبين، وكان التأثير الأكبر على المدنيين في كشمير الذين تعرضوا للدمار والنزوح ولم يحققوا رغبتهم بالانضمام إلى باكستان.

3. أنديرا غاندي (1966-1977، 1980-1984):

رغم أن أنديرا حكمت بقبضة حديدية، إلا أن هذه القبضة لم تكن في صالح المسلمين.

برنامج تنظيم الأسرة القسري: خلال فترة حكم الطوارئ (1975-1977)، تم فرض برامج تنظيم الأسرة القسري على المسلمين. كثير من المسلمين في المناطق الريفية تعرضوا لعمليات إجبارية تؤدي إلى العُقم لمنعهم من الإنجاب بحجة السيطرة على النمو السكاني.

وفي مدة حكمها جرت مجزرة نيلي (18 فبراير 1983) في ولاية آسام، حيث تم استهداف المسلمين في مذبحة جماعية قتل فيها حوالي 5000 مسلم من الشيوخ والنساء والأطفال على يد متطرفين هندوس بتواطؤ مع الشرطة الهندية، قام المتطرفون بشن 545 هجوماً على قرى مسلمة وقطعوا الطُّرُق، وسجلت أكثر من 100 حادثة اختطاف، إضافة لحرق البيوت في مجزرة تعد الأكثر دموية ^(مرجع1)

في سبتمبر 1969 وقعت في غوجارات أول أعمال العنف الهندوسية ضد المسلمين منذ استقلال الهند، وأدت إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفقدان أكثر من 50 ألف شخص منازلهم وممتلكاتهم، ومنذ ذلك التاريخ بدأ مسلسل القتل الجماعي ضد المسلمين في سلسلة موجات من العنف التي شهدتها المنطقة.^(مرجع2)

4. راجيف غاندي (1984-1989):

في محاولة للحصول على دعم الجماعات الهندوسية المتطرفة، اتخذ راجيف غاندي قرارات جائرة، مثل السماح للهندوس بالتعبد في مسجد بابري -الذي بناه المسلمون عام 1528 م- حيث أن الهندوس ادَّعَوا أن المسجد بُني على موقع مقدس للهندوس، ألا وهو مكان مولد إلههم راما، مع أن هذا الادِّعاء لم يظهر إلا في مدة حكم الإنكليز الذيت يُتَّهَمون بأنَّهم زرعوا هذه الفكرة لعمل فتنة بين المسلمين والهندوس. قرار غاندي بالسماح للهندوس بالتعبد في مسجد بابري سيسفر بعد سنوات عن مشكلة كبيرة.

5. ناراسيمها راو (1991-1996):

خلال فترة حكومته في  6 ديسمبر/كانون الأول 1992 تجمع حشد ضخم من القوميين الهندوس، بقيادة قادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) وبعض الجماعات الهندوسية المتطرفة، حول مسجد بابري في مدينة أيوديا وهدموه، وبدأت بعدها هجمات طائفية واسعة في مختلف أنحاء الهند، تسببت في مقتل أكثر من ألفي مسلم ^(مرجع3).

كما جرت أعمال عنف وحشية ضد مسلمي كشمير، قال الدكتور يونس النجرامي عميد كلية اللغة العربية بالهند: إن العمليات الوحشية للجيش الهـنــدي في ولاية جامو وكشمير المسلمة من يناير 1990م، حتى نهاية 1998م، أدت إلى استشهاد (59170) من مسلمي كشمير، رجالاً ونساءً ^(مرجع4)

6. أتال بيهاري فاجبايي (1998-2004):

فاجبايي كان من مؤسسي حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية (وهو نفس الحزب الحاكم اليوم) حكومته كانت داعمة بشكل غير مباشر للجماعات الهندوسية المتطرفة، إضافة لسياساته التي وُسِمَت بالاضطهادية ضد المسلمين، مع كونه ينادي بالمساواة والعلمانية وترك الطائفية.

في مدة حكم أتال، اتُهمت حكومته بتهميش المسلمين في المجالات الاقتصادية والتعليمية، حيث كانت هناك فرص أقل للمسلمين في الحصول على وظائف حكومية أو دعم اقتصادي.

من الأحداث البارزة في عصره:

مذبحة غوجارات (2002): احترق قطار في ولاية غوجارات نتج عنه مقتل 59 هندوسيًا عائدين من احتفالٍ ديني في مسجد بابري، فاتَّهم الهندوسُ المسلمين بافتعال ذلك، وقامت جماعات هندوسية متطرفة بمهاجمة المسلمين.

اتُّهِم ناريندا مودي (الحاكم الحالي) وكبير وزراء كجرات آنذاك ببدء أعمال العنف والتغاضي عنها، كما اتُّهم مسؤولو الحكومة والشرطة بتقديم قوائم بأملاك المسلمين للهندوس الذين هاجموها. كما اتُّهموا بافتعال حرق القطار لاتِّهام المسلمين بذلك واتخاذها ذريعة ضدهم. ^(مرجع5)

أعداد القتلى: تراوح عدد القتلى بين 1000 إلى 2000 مسلم.

عدد من الفيديوهات وثقت بعض هذه الهجمات، حيث أظهرت مجموعات من الهندوس المتطرفين وهم يلقون الحجارة على المسلمين ومنازلهم بينما الشرطة لم تتدخل. كما وثق فيديو تدمير منزل سيدة مسلمة وسرقة مجوهراتها. تعرض مسجد عائشة ومسجد بلال في مدينة خارجون لهجمات، حيث اقتحم متطرفون أحد المساجد واعتدوا على النساء. في اليوم التالي، عادت الشرطة وهدمت 50 منزلًا ومتجرًا لمسلمين بحجة عدم وجود تراخيص. مما زاد اتهام السلطة بقيادة رئيس الوزراء مودي في هذه الهجمات الطائفية. ^(مرجع6)

بحسب صحيفة “timesofindia” “أدانت المحكمة 31 مسلمًا بارتكاب المذبحة والتآمر على الجريمة، على الرغم من أن الأسباب الفعلية للحريق لم تثبت بعد بشكل قاطع” ^(مرجع7)

إلا أن هذه الإدانة كانت في 2021 (أي بعد 19 عاما) وكأن هذه الإدانة كانت مبررا لمزيد من أعمال الاضِّهاد ضد المسلمين، خاصة أنه عمل مسيرة جنائزية كبيرة لضحايا القطار فُهِمَ على أن غايتها “بث الروح الانتقامية” عند الهندوس. ^(مرجع8)

7. مانموهان سينغ (2004-2014):

سياساته تجاه المسلمين:

• مانموهان سينغ كان أول رئيس وزراء سيخي للهند، وكان يُنظر إليه على أنه زعيم يحاول الحفاظ على التوازن الطائفي. كان يتبنى سياسات التهدئة والتوافق بين الأديان.
• تحسين أوضاع المسلمين: خلال فترة حكمه، تم تشكيل لجنة ساكر (Sachar) التي درست وضع المسلمين في الهند، وأصدرت تقريرًا يوضح الفقر والتمييز الذي يواجهه المسلمون في التعليم والاقتصاد والسياسة. بناءً على هذا التقرير، حاول سينغ تحسين أوضاع المسلمين، لكنه واجه معارضة من الجماعات الهندوسية المتطرفة.

المجازر والأحداث الكبرى:

تعرض المسلمون لأعمال عنف طائفية شديدة أسفرت عن مقتل 62 شخصًا، منهم 42 من المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، تم تشريد أكثر من 50,000 مسلم من منازلهم، حيث تم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم. العنف اندلع بعد اشتباك بين الهندوس والمسلمين، وتفاقم بسبب خطابات تحريضية. حتى بعد عقد من الزمن، لا يزال العديد من الناجين يعانون من آثار التشريد، بينما استحوذ الهندوس على معظم الممتلكات التي هجرها المسلمون خلال أعمال الشغب ^(مرجع9)

8. ناريندرا مودي (2014 حتى الآن):

كانت فترة ولاية مودي الأولى قد تميزت باستشراء العنف ضد الأقليات، إذ وقعت عدة اعتداءات تستهدف المسلمين نفذها من يطلق عليهم “حرس الأبقار” بسبب شائعات تقول إنهم (أي المسلمين المعتدى عليهم) أكلوا لحوم الأبقار أو انهم يحاولون تهريب هذه الحيوانات التي يقدسها الهندوس من ولاية إلى أخرى لذبحها ^(مرجع10)

سياساته تجاه المسلمين:

• اتبع مودي سياسات قومية هندوسية قوية، وقد أدى هذا إلى زيادة العداء تجاه المسلمين. رغم أن مودي وحكومته يتحدثون عن التنمية الاقتصادية للجميع، إلا أن سياساتهم غالبًا ما تستهدف المسلمين بشكل سلبي.
• قانون تعديل المواطنة (CAA) 2019: هذا القانون أعطى الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين والنصارى القادمين من دول مجاورة، لكنه استثنى المسلمين. هذه الخطوة اعتبرها المسلمون تمييزًا صريحًا، وأدت إلى احتجاجات واسعة.
• سياسات حماية الأبقار: خلال فترة حكم مودي، شهدت الهند تصاعدًا في الهجمات على المسلمين بحجة حماية الأبقار. الجماعات الهندوسية المتطرفة استهدفت المسلمين العاملين في تجارة اللحوم أو المشتبه بهم في ذبح الأبقار.
• كما أقصى المسلمين من المناصب العليا.

المجازر والأحداث الكبرى:

إجبار المسلمين على تقديس الوثن راما: وذلك على يد عصابات بدأت في (2018) تعتدي على المسلمين بالضرب والتهديد وتجبرهم على قول: “جاي شري رام”، الذي يعني بالهندوسية “يحيا الإله رام” أو “النصر للإله رام” والمثير للنظر أن هذا الشعار أول مَن أزهره هو حزب بهاراتيا في حملته الانتخابية  ^(مرجع10)

أعمال الشغب في دلهي (2020): بعد احتجاجات المسلمين ضد قانون تعديل المواطنة (CAA) في 2020، اندلعت أعمال شغب طائفية في دلهي، حيث استهدفت جماعات هندوسية الأحياء المسلمة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، معظمهم مسلمون، وحرق الممتلكات والمساجد، وسط اتهامات بتواطؤ الشرطة ^(مرجع11)

 (في 2022) – قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الهندية تستخدم العقوبات غير القانونية والتعسفية بشكل متزايد ضد المسلمين الذين يُعتقد أنهم انتهكوا القانون في عديد من الولايات التي يحكمها حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي، هدمت السلطات منازل المسلمين وممتلكاتهم دون إذن قانوني، ومؤخرا جلدت رجالا مسلمين علنا بتهمة تعطيل مهرجان هندوسي.^(مرجع13)

ختاما

تعرض المسلمون في الهند لسنوات طويلة من الاضطهاد، بدءاً من التقسيم وحتى الوقت الحالي، حيث واجهوا المجازر والعنف الطائفي والتمييز الممنهج. اليوم، يعيش المسلمون واقعاً مأساوياً تحت وطأة الظلم والقهر. ورغم هذه الظروف الصعبة، لا بد من التمسك بالعزة والكرامة، فالمسلمون أهل حق، ودينهم يدعوهم إلى الصبر والثبات في مواجهة المحن. والله الموعد.