حكم التسويق الشبكي – مثال: شركة DXN الماليزية

وهو طريقة لبيع المنتجات تعتمد على إنشاء شبكة من المسوِّقين، بحيث يقوم كل شخص بدعوة أشخاص إلى الانضمام إلى الشبكة ليكونوا مسوقين في فريقه، فيكسب عمولات من مبيعاته الشخصية ومن مبيعات الأشخاص الذين ضمَّهم هو.

الشركات العاملة بالتسويق الشبكي تعتمد على بيع منتجات حقيقية، ولكن الإشكاليَّة أن أصل العمل عندهم هو توظيف مسوِّقين وليس بيع المنتجات، ودليل ذلك الواقع، فمواقعهم وصفحاتهم تركز على التسويق، والحرية المالية، وقصص النجاح، فحقيقة الأمر أن السِّلعة هي الثراء الموعود وليس المواد، فالأحكام الشرعية تتعلق بحقيقة المعاملة لا بصورتها الظاهرية.

هذا البيع هو بيع الغرر، والغرر هو «ما يكون مجهول العاقبة لا يُدرَى أيكون أم لا». [الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 405)]

عن أبي هريرة. قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ ‌الْغَرَرِ.». [صحيح مسلم (3/ 1153 ت عبد الباقي)]

قال الشافعي: «ومن بيوع ‌الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع». [سنن الترمذي (3/ 524)]

قال ابن المنذر: «بيع ‌الغرر يدخل في أبواب من البيوع، ذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحد». [الإشراف لابن المنذر (6/ 15)]

وهذا قد تجد من يفتي بالجواز بناء على عدم تصوره الكامل لحقيقة المعاملة، كما جاء في بحث نشرته دار الإفتاء الأردنية، قالوا: ((فالتسويق الشبكي قد يبدو بصورته السطحية معاملة مستحدثة تقوم على الجعالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب، فيغتر المفتي بظاهر ذلك، ويحكم بجوازه دون أن يبحث في تفصيل المسألة المعروضة)) ^(مرجع1)